محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة مصرف أبو ظبي  بالنزهة

افتتح د. إبراهيم صابرمحافظ القاهرة، أعمال تطويرورفع كفاءة مدرسة مصرف أبوظبي الإسلامي(إعدادى - ثانوى)بنات بالنزهة، والتي تم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بدعم من مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية.

شهد الافتتاح م. منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية  ود. همت أبو كيلة مديرمديرية التربية والتعليم، ومحمد على، الرئيس التنفيذي والعضوالمنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة ، ود.مروة مراد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصرف أبو ظبى الإسلامى، وهانى عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ، ود.هيام الطباخ، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صناع الخير، ود.محمد عبد الجليل نائب الرئيس التنفيذي ومديرالمشروعات بمؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تطوير ورفع كفاءة المدارس يمثل أحد المحاورالمهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بالدورالذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم.

وأشارمحافظ القاهرة إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرارالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنفيذ المزيد من مشروعات تطويرالمدارس.

وتخدم مدرسة مصرف أبوظبى الإسلامي بالنزهة نحو1600طالبة، وتتكون من3مبانٍ تضم 24 فصلًا دراسيًا و12غرفة للإداريين، بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي والكيمياء.

وشملت أعمال التطويررفع كفاءة المدرسة بالكامل، وتطويردورات المياه وشبكات الصرف، وتنفيذ أعمال الدهانات، وترميم الديسكات واستكمال الديسكات الناقصة، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للطالبات.

كما تضمنت أعمال التطويرإضافة ملعب لكرة القدم وملعب لكرة الطائرة، بما يوفرللطالبات مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم فى دعم الأنشطة المدرسية المتنوعة.

وثمّن محافظ القاهرة جهود مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي ومؤسسة صناع الخير فى تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس أهمية الشراكة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.